مؤكدين أن رقابة «ريرا» ومعاييرها تحولان دون تدهور مستوى التقارير العقارية
مثمنون: دور ثانوي للتثمين العقاري في الأزمات.. وسوق البحرين بعيد عنها
محرر عقار
أكد مثمنون عقاريون أن تقارير التثمين العقاري تؤدي دورًا ثانويًا في الأزمات العقارية والمالية، وأن سوق العقار في البحرين بعيد عنها بفضل احتكامه لمعايير دولية ومحلية رصينة ورقابة دقيقة من جانب مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التي تتسلم نسخ عن تقارير التقييم في كل ربع سنوي.
ولفتوا إلى أهمية التدريب المستمر، والتطوير الذاتي، واستخدام بعض البرمجيات المساعدة لضمان إنتاج تقارير تثمين رصينة وواقعية، قادرة على استشراف المستقبل.
وشددت المثمن العقاري بشركة «بروبرتي إن» العقارية إيمان أيّوب أهمية التدريب والخبرة للمثمن حيث يختلف المستوى المطلوب من المؤهلات العلمية والخبرات بإختلاف نوع العقارات فهناك عقارات تتطلب خلفية مالية واخرى قد تتطلب خلفية هندسية او مزيجا بين ذلك.
ورأت معايير التقييم التي تم تطبيق توحيدها في البحرين بحسب القانون رقم 27 في العام 2017م تحت مسمى ‹›معايير البحرين للتثمين» (BVS) فهي عبارة عن مزيج بين معايير التقييم الدولية (IVS) ومعايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) وقانون مؤسسة التطوير العقاري، والهدف منها هو ايجاد لغة تثمين مفهومة عالميا».
أسباب الأزمة العقارية
واستدركت إيمان أيوب قائلة «لكن ما يسبب الازمات العقارية والمالية من وجهة نظري فهو زيادة الاقراض بالدرجة الاولى واقتراض كميات كبيرة من المال لغرض شراء الاصول العقارية. حيث يشكل القطاع العقاري نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي (GDP) وعند حدوث ما يسمى بالفقاعة العقارية اذ ترتفع قيمة العقارات إلى معدلات اكثر من الطبيعية في فترات الاستقرار والازدهار وينتج عنها زيادة الطلب في مقابل المعروض ومن ثم تتعرض للانهيار».
وأشارت إلى أن التقييم العقاري عامل ثانوي يقوم على التحليلات وحسابات معدل المخاطرة والتي تلعب دورا مهما حينها فمثلا في حالة البنوك والمصارف تكون حيازة الاصول المرهونة (الرهن العقاري) والمرتبطة بمدة طويلة قد تصل إلى 30 عاما اضافة الى تكلفتها العالية في سوق متغير من اهم الاسباب التي تقتضي اللجوء الى مقيمين محترفين.
.
- للتفاصيل يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني..
الرئيسية 
